به گزارش خبرگزاری مهر، بعد از سه چهار ماه کشمکش در مورد تعیین فرمول قیمت گذاری خودرو، بالاخره نرخ انواع خودرو در بازار تعیین شد و حال خودروسازان مشغول جذب مشتری در بازار هستند، اما اینکه همین چند ماه معطلی، چه ضرر و زیانی را متوجه مردم و خودروسازان کرد؛ موضوعی است که نباید از ذهن دور داشت.
در واقع مدتها بعد از جنجال بر سر قیمت خودرو و تعیین فرمول قیمتی، بالاخره در هفته جاری دو خودروساز کشور قیمتهای خود را ارایه کردند و در این میان، برخی از اعضای شورای رقابت که بارها از کاهش قیمتها تا 40 درصد سخن گفته بودند، از این آزمون سربلند بیرون نیامدند.
داستان اینگونه بود که شورای رقابت، فارغ از جایگاه قانونی که دارد، باید جمعی کارشناسی و صاحب نظر برای تعیین قیمت کالاهای انحصاری باشد، در حالی که اتفاقات اخیر در موضوع تعیین قیمت خودرو، محکی برای این امر بود. چراکه برخی اعضای این شورا نمی توانند هم در مورد خودرو نظر دهند و هم در مورد مخابرات و سایر کالاهای انحصاری تخصصی. بنابراین باید این نکته را قبول کرد که اگر بخواهیم آسیبی از ناحیه واگذاری قیمتگذاری کالاهای انحصاری به شورای رقابت نخوریم، باید بپذیریم که این شورا جمعی کارشناسی و تخصصی برای قیمتگذاری ندارد. خودرو نمونه موید این نکته است.
این در شرایطی است که حتی در برخی از مواقع همچون روزی که شورای رقابت، فرمول تعیین قیمت خودرو را اعلام کرد، اعلام شد که برخی از اعضا، پای آن را امضا نکرده اند و به نوعی مهر تائید خود را بر پای برگه تعیین فرمول قیمت این شورا نگذاشته اند. از سوی دیگر، برخی قیمتها نیز که در همین فرمول گذاشته شده بود، اشتباه بود و برخی خودروسازان، به آن اعتراض کردند و نحوه محاسبه را اشتباه دانستند.
نکته حائز اهمیت دیگر اینکه تا پیش از ورود شورای رقابت به تعیین قیمت خودرو، جمعی از کارشناسی متشکل از خودروسازان، کارشناسان سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان، نمایندگان مجلس، نمایندگان انجمنهای قطعه سازان و خودروسازان و نمایندگان مجلس همین کار را البته به صورت کارشناسانهتری انجام می دادند.
در واقع، کمیته خودرو که متشکل از افراد مذکور بود، قیمتها را به صورت کارشناسی افزایش می داد و در سایه آن، مردم و مصرف کنندگان خودرو در کشور راضی بودند و خودروسازان هم اگرچه ممکن بود درصدهای افزایش قیمت به مذاقشان خوش نیاید، اما به دلیل اینکه فروش خوبی داشتند، زیر بار می رفتند در حالی که این جمع کارشناسی به یکباره متوقف شد و هم مصرف کننده ضرر کرد، هم تولید خودرو رو به کاهش رفت و هم در نهایت، قطعه سازان و خودروسازان بیانیه دادند که دیگر حاضر به کار کردن نیستند.
حال به نظر می رسد باید شرایطی را فراهم کرد که کمیته خودرو با جمع کارشناسان خود مجدد احیا شود، کار قیمتگذاری به او سپرده شود و در واقع شرایطی را فراهم کرد که برای نظارت شورای رقابت بر این کالای انحصاری در قیمتگذاری، این شورا نیز عضو کمیته شود. این طور مشکلات حل می شود و شورای رقابت هم از منظر جایگاه قانونی خود، نظارت کافی را خواهد داشت ولی در عوض جمعی کارشناس برای خودرو تصمیم می گیرند.
حال که پس از چندین ماه کشمکش در قیمتگذاری بازار خودرو پایان یافته است، به نظر می رسد با مرور تجربیات باید کمیته خودرو را احیا کرد و شورای رقابت را نیز به دلیل جایگاه قانونی اش، یکی از اعضای این کمیته کرد تا قیمت به صورت کارشناسی تعیین شود و ورود افراد غیرکارشناس، به این صنعت و مردم لطمه وارد نیاورد.
کد خبر 2050140
نظر شما